<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'> أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط 3,587,315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد.</p><p class='article-text'>حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82,064,198 درهماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.</p><p class='article-text'>وجاء استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، إلى جانب العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تحققه من نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال الشرعية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة، يسهم بفاعلية في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي، إن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة "رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، والتي تتيح لمختلف فئات المجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في مختلف معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، مشددة على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة الرقابة وحماية الأسواق.</p><p class='article-text'>واختتم الطرفان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.</p>

3.6 ملايين سلعة انتقائية مخالفة صادرتها «الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عاصفة من الجدل الإعلامي والجماهيري عقب مواجهة دور 32 في كأس العالم 2026، والتي نجت فيها الأرجنتين من مفاجأة مدوية أمام الرأس الأخضر بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأزمة عندما صرّح إنفانتينو علناً عقب اللقاء بأنه "عانى" وهو يتابع مجريات المباراة، وهي العبارة التي التقطتها وسائل الإعلام العالمية وفسّرتها على أنها زلة لسان تكشف تعاطفه الصريح وقلقه على مصير حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مسارعة رئيس الفيفا إلى تدارك الموقف وتوضيح أنه كان يتحدث من منظور المشجع المحايد المستمتع بالإثارة، مؤكداً التزامه التام بالحياد الذي تفرضه عليه وظيفته، إلا أن هذا التبرير لم يمنع الصحف العالمية من فتح ملف شائك يتعلق بمدى تمتع ميسي بحماية تحكيمية خاصة ومقصودة في المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت هذه السقطة الإعلامية لإنفانتينو توجيه بوصلة التحليلات الرياضية نحو أداء قضاة الملاعب في مباريات الأرجنتين، حيث سارعت كبرى الصحف لتسليط الضوء على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل. ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريراً لاذعاً جاء في مقتطف منه: "إن اعتراف إنفانتينو بالمعاناة الخفية يمنح مصداقية للمخاوف المتزايدة بشأن وجود رعاية تحكيمية غير معلنة تضمن بقاء النجوم الكبار في البطولة لأطول فترة ممكنة، مما يحمي العوائد التسويقية للفيفا". وفي السياق ذاته، أفردت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساحة واسعة لتحليل الواقعة مشيرة في ثنايا تقريرها إلى أن "تألق ميسي الاستثنائي في المونديال لا ينبغي أن يطمس حقيقة أن المنافسين باتوا يشعرون بالعجز أمام الصرامة التحكيمية المفرطة في حمايته، وهو ما يجعل تصريحات رئيس الفيفا أشبه باعتراف ضمني بالانحياز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتقادات على الصحف الأوروبية، بل امتدت لتشمل شبكات أمريكا اللاتينية؛ حيث علقت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية بمقتطف جاء فيه: "الخط الفاصل بين حماية النجوم من اللعب العنيف وبين منحهم حصانة تحكيمية تبدو مقصودة أصبح رفيعاً للغاية، وسقطة إنفانتينو التلفزيونية ستزيد بلا شك من الضغوط المسلطة على الحكام في الأدوار الإقصائية المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الهجمة الإعلامية الشرسة لتضع قطاع التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت مجهر الرقابة الدقيقة، تزامناً مع استعداد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة مرتقبة ونارية أمام نظيره المصري في دور الستة عشر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، السابع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويسود الشارع الرياضي ترقب شديد لكيفية إدارة هذه الموقعة المفصلية، وسط مطالبات واسعة من النقاد الرياضيين بضرورة التزام طاقم التحكيم بأعلى درجات النزاهة والحياد المطلق، لدحض كل التكهنات والشكوك التي أثارتها تصريحات إنفانتينو، وضمان ألا تؤثر النجومية الطاغية لليونيل ميسي أو العواطف الإدارية على قرارات العدالة داخل المستطيل الأخضر.</div></p>

ميسي يتسبب في أزمة عالمية لرئيس الفيفا

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'>استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره مديرو عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. وأكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. وبحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9.500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p>

ناقشت توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري عن توجه حكومات الولايات الأمريكية بشكل متزايد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل أعباء العمل وتبسيط الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين. وأوضح الموقع أن هذا التحول التكنولوجي يأتي مدفوعاً بتشريعات فيدرالية دفعت الولايات نحو العصر الرقمي، حيث بدأت بعضها بإطلاق روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات مستفيدي برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، في حين أدرج مشرعو ولاية فلوريدا نظاماً ذكياً للتحقق من الأهلية لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ضمن ميزانية عام 2027، بالتزامن مع تعاون ولاية نيو هامبشاير مع منصة «جوجل جيميناي» لتبسيط آليات تقديم طلبات إعانة البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب تطبيق متطلبات عمل أكثر صرامة وعمليات إعادة تقييم دورية متكررة للمتقدمين لبرنامجي «ميديكيد» و«SNAP» في العام المقبل، تسعى الولايات إلى إسناد هذه المهام المستهلكة للوقت إلى الآلة بدلاً من العنصر البشري؛ إلا أنّ خبراء ومدافعين عن الحقوق المدنية يحذرون من غياب الضمانات الكافية حول هذه التقنيات، مشيرين إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصاب بالوهم وترتكب أخطاءً فادحة قد تحرم المواطنين من مزايا حياتية أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤكد محللو السياسات الصحية أن تبايناً بسيطاً في البيانات الإحصائية، مثل الاختلافات الطفيفة في الإبلاغ عن الدخل بين طلبات المساعدة، قد يؤدي تلقائياً إلى استبعاد مستحقين فعليين من برامج الإعانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القضايا القانونية السابقة حجم المخاطر المرتبطة بهذه الخوارزميات؛ حيث شهدت ولاية أركنساس دعوى قضائية ناجحة إثر استخدامها نظاماً آلياً لتحديد استحقاقات الرعاية المنزلية، ما أسفر عن خفض عشوائي وضار في الساعات المؤهلة لآلاف السكان. وتبين خلال التقاضي أن الجهات الرسمية لم تجرِ أي توقعات لحجم التخفيضات، ولم تملك كادراً قادراً على شرح آلية عمل الخوارزمية ميكانيكياً، والتي تبين لاحقاً أنها تعمل بطرق غير منطقية لا تلبي الاحتياجات الفعلية لرعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد معضلات الرقابة تعقيداً في ظل رفض مطوري الذكاء الاصطناعي الكشف عن آليات عمل برمجياتهم بدعوى حماية البيانات الملكية والخصوصية التجارية، ما يترك المتضررين دون شبكة أمان لعدة أشهر حتى في حال استعادة أهليتهم قانونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذه التحديات، يشدد خبراء التقنية والسياسات العامة على ضرورة إخضاع هذه البرامج لاختبارات ومراقبة مستمرة في بيئات تجريبية آمنة ومحدودة قبل تعميمها على مستوى الولايات، مؤكدين أنه على الرغم من أهمية السعي نحو رفع الكفاءة الإدارية، فإن تمرير قرارات خاطئة بحق الفئات الأكثر ضعفاً يعد أمراً غير مقبول، ويلزم المسؤولين إما بفحص هذه التقنيات بدقة، أو الاستمرار في الاعتماد على الوسائل التقليدية لإدارة ملفات الدعم الاجتماعي.</div></p>

أكسيوس: الذكاء الاصطناعي يدير شبكات الأمان بأمريكا

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المجلس في اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة، الذي تطبق أحكامه على المنشآت الصحية المحلية التي تتبع حكومة الإمارة، والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وعلى المهنيين العاملين بتلك المنشآت، ويهدف التعديل إلى ضمان التزام مزودي الخدمات الصحية بالأنظمة والقوانين الموضوعة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الرقابة والتنظيم، إلى جانب الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من التجاوزات المهنية وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، وحماية حقوق المرضى وتحقيق أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من العام 2025، في مختلف القطاعات، وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، وأكد المجلس دعم الجهات كافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والخطط الموضوعة بما ينعكس على تطور العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025، ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني على مستوى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يعكس التوازن المالي والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يضمن استدامة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعدّل قرار تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 ورش عمل، بهدف تعزيز منظومة الامتثال التشريعي لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم المالية، وسبل الوقاية منها، وفقاً للأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص المعني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الورش الضوء على أبرز الفروقات الجوهرية والمستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة مقارنة بالتشريعات السابقة، ودورها في رفع كفاءة منظومة الامتثال التشريعي الوطنية وتطويرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، لا سيما أن هذه المستجدات أسهمت في تعزيز متطلبات وضوابط المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية وحوكمتها، بما يدعم فاعلية المنظومة الوطنية للرقابة والتحليل المالي، ويرسخ مكانة وسمعة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تنظيم الورش يأتي تجسيداً لالتزام الوزارة والجهات الوطنية بتطوير بيئة رقابية وامتثالية فعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة ولا سيما متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وأضافت أن الورش تسهم في تعزيز التوعية لمختلف الأنشطة المدرجة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التطورات التشريعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التي شهدتها الدولة خلال المرحلة الماضية، تعكس توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ منظومة امتثال تشريعي متقدمة، تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواجهة الجرائم المالية، ويعزز من تنافسية بيئتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على بناء منظومة عمل تقنية متطورة لتقييم وتصنيف المخاطر لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما أسهم في توحيد كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لملف التقييم في الدولة فيما يخص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والقرارات ذات الصلة أسهمت في تشديد العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين، بما يعزز مستوى الالتزام، ويضمن التطبيق الفعّال للتشريعات، والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت محاور الورش لتشمل الجوانب التنظيمية والتطبيقية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات، حيث تناولت آليات الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الالتزام المؤسسي ورفع كفاءة الامتثال، كما بحثت الورش أثر هذه التطورات على بيئة الأعمال، ودور التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة الامتثال، وتعزيز فاعلية الرقابة، والكشف المبكر عن المخاطر.</div></p><h2>إطار قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورش الإطار القانوني المنظم لمخالفات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يترتب عليها من تدابير وعقوبات إدارية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات، ويعزز الامتثال الفعّال للضوابط التشريعية والتنظيمية المعتمدة، وكذلك تسليط الضوء على الحد الأدنى والأعلى للمخالفات والجزاءات الإدارية المطبقة على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المخرجات أسهمت الورش في تعزيز فهم المستجدات التشريعية والفروق عن الإطار السابق لدى أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال وآليات تطبيقها، ودعم قدرات القطاع الخاص في تقييم وإدارة المخاطر المالية، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والإبلاغ، وتوضيح نطاق العقوبات والجزاءات الإدارية، بما يعزز الالتزام، ويحد من المخالفات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في أنظمة الامتثال، وتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية الوطنية والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ الشفافية والاستقرار المالي في الدولة.</div></p>

الاقتصاد» تعزز الوعي بالامتثال التشريعي ومكافحة الجرائم المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لـ "ثُمن بوصة" أن تلتهم أرباح شركة ناشئة؟ </div></p><p class='article-text'>بينما تظهر بيانات عام 2026 أن أخطاء القياس البعدي ترفع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 25% على الشركات الصغيرة، أثبتت كيرستن ميتلاند أن "الوكيل الآلي" هو السلاح الوحيد لاسترداد الأرباح المنهوبة من بين طيات صناديق الكرتون، في وقت بات فيه 40% من المهام اللوجستية عالمياً يُدار بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد كيرستن ميتلاند، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ريبل تشيز" في مدينة أوستن، على فريق عمل محدود يتسم بالكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ولكن بعد موسم عطلات مزدحم، اكتشفت  "ريبل تشيز"  أن شركاء الشحن يتقاضون مبالغ إضافية تتجاوز 250 ألف دولار وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>أكدت ميتلاند أنه "من المستحيل بشرياً" مراجعة آلاف الأسطر في فواتير الشحن الأسبوعية بدقة، فما كان سيستغرق من الموظفين أسابيع من الجهد المضني، قررت إسناده لـ "وكيل ذكاء اصطناعي مخصص" صممته ليكون مراقباً مالياً لا يغفل عن شاردة أو واردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدعة  البوصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الذكاء الاصطناعي عن تفصيل تقني صادم؛ شركات الشحن العملاقة مثل "يو بي إس" و"فيديكس" تستخدم ماسحات ضوئية ليزرية متطورة لقياس الطرود. </div></p><p class='article-text'>إذا كان الكرتون "منبعجاً" أو منتفخاً للخارج بمقدار ثُمن بوصة فقط، فإن الليزر يحسبه كبوصة كاملة إضافية، هذا الانبعاج البسيط كان ينقل صناديق الجبن إلى فئة سعرية أعلى بكثير، مما كبد الشركة رسوماً خفية هائلة.</p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرقابة الآلية، نجحت الشركة في توفير 400 ألف دولار خلال عام واحد، وهو مبلغ يمثل أكثر من نصف قيمة الاستثمار الذي ضخه الملياردير مارك كوبان (750 ألف دولار) في الشركة عبر برنامج "شارك تانك " (Shark Tank)؛ وهو المنصة التلفزيونية الشهيرة التي يتنافس فيها رواد الأعمال لاقتناص تمويلات من كبار المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول ميتلاند : كصاحبة مشروع صغير، أشعر أن الذكاء الاصطناعي يمنحنا مزايا الشركات الكبرى؛ فهو يوحد معايير اللعب. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن شركات الشحن تمتلك أنظمة معقدة جداً لفرض الرسوم، وكان الوكيل الآلي هو وسيلتها الدفاعية الوحيدة لمواجهة تلك الأنظمة بنفس القوة التكنولوجية، وضمان استرداد نسبة الـ 5% من إجمالي الفواتير السنوية التي تضيع عادةً نتيجة أخطاء الحسابات في الأنظمة اللوجستية الضخمة، لتعزز بذلك قيمة شركتها السوقية التي تقترب من 20 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام هجين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلغِ الذكاء الاصطناعي الدور البشري بالكامل؛ فالعملية تتم بشكل "هجين"، حيث تقوم المساعدة التنفيذية برفع الفواتير الأسبوعية للأداة، ليقوم الوكيل الآلي بمقارنتها فوراً ببنود العقود المبرمة التي تحدد الأسعار بناءً على المناطق والأوزان. </div></p><p class='article-text'>وقد ذكرت ميتلاند أن الوفورات الشهرية كانت تلامس حاجز الـ 40 ألف دولار، قبل أن تنخفض قليلاً مؤخراً، ليس تراجعاً في كفاءة التقنية، بل لأن شركات الشحن أدركت أن هناك "رقيباً" يضبط أخطاءها، فبدأت تلتزم بالأسعار الصحيحة لتجنب الاعتراضات المدعومة بالبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لـ تقرير "ماكينزي" لعام 2025، فإن 62% من الشركات بدأت دمج هؤلاء الوكلاء في سير عملها. وبينما تشير تقديرات مؤسسة "جارتنر" لعام 2026 إلى أن 40% من المهام الإدارية اللوجستية أصبحت مستقلة تماماً، إلا أن "هارفارد بيزنس ريفيو" تشير إلى أن 6% فقط من الشركات تثق حالياً في استقلالية الذكاء الاصطناعي الكاملة دون أي إشراف بشري. </div></p><p class='article-text'>كما دعمت دراسة من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" هذا الحذر، مؤكدة أن الغالبية العظمى من التنفيذيين لا يزالون يفضلون وجود عنصر بشري "في الدائرة" لمراجعة القرارات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم ميتلاند تجربتها الملهمة بالتأكيد على أن القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد التوفير: «لا أعتقد أنه حتى لو وظفت شخصين بدوام كامل، فإنهما سيعثران على كل هذه التناقضات؛ فحجم البيانات ضخم جداً وغير قابل للإدارة بشرياً». </div></p><p class='article-text'>لقد أثبتت تجربة "ريبل تشيز" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة عابرة، بل هو حارس مالي يقظ يسترد الحقوق المسلوبة من خلف ماسحات الليزر و"الباركود".</p>

400 ألف دولار خلف "باركود" الجبن النباتي.. كيف كشف الـ AI خدعة شركات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية عالمياً، يبرز الاحتيال في التأمين الصحي كأحد أبرز مصادر الهدر المالي، حيث تتكبد منطقة الشرق الأوسط خسائر تُقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً نتيجة الممارسات غير المشروعة وسوء الاستخدام. ومع تسارع وتيرة الإنفاق الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، تتجه الأنظار نحو تبني حلول تقنية متقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة المطالبات والحد من التجاوزات، بما يضمن استدامة القطاع الصحي ورفع مستوى الشفافية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة إيفرست للاستثمارات الطبية ومقرها دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماينز لاب، المزود العالمي لتحليل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إدخال تقنيات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات ضمن نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل "ماينز لاب" في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تحقيق وفورات مؤكدة تتجاوز مليار دولار لصالح شركات التأمين وجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، من خلال منصتها المتقدمة لتحليل المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "إيفرست هيلث" بإطلاق منصة التحليلات المتقدمة الخاصة بـ"ماينز لاب" رسمياً في سوق دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المطالبات، والحد من الهدر، وتحسين الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المبادرة، تسعى "إيفرست هيلث" إلى دعم شركات التأمين ومديري الطرف الثالث بأدوات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على تنامي التركيز على نزاهة المطالبات، قال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين: «نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة. ومع توسع أنظمة الرعاية الصحية وزيادة تعقيدها، سيبقى تعزيز نزاهة المطالبات والتصدي للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام أولوية رئيسية لكل من شركات التأمين والجهات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرات مماثلة يتم تنفيذها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في انعكاس لتوجه إقليمي أوسع نحو تحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في أنظمة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً متزايد الأهمية في دعم حوكمة أقوى وضمان الاستدامة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حاتم مسكوالا، المدير التنفيذي لشركة بدري للاستشارات الإدارية: «يمثل الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية مصدراً رئيسياً للهدر في المطالبات على مستوى العالم. ومع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على احتواء التكاليف فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر ردعي من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ سلوكيات أكثر انضباطاً لدى مقدمي الخدمات والأعضاء، عبر المراقبة المستمرة للمطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تسهم هذه الحلول في تعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين دقة الاكتتاب، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمحافظ التأمين الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوري كوفشينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينز لاب": «نفخر بالتعاون مع إيفرست هيلث لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات. تتيح منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية اكتشاف المخالفات بسرعة ودقة، وتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز حوكمة المطالبات. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى دعم تطوير نظام رعاية صحية أكثر شفافية واستدامة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى "إيفرست هيلث" دور الشريك الاستراتيجي لـ"ماينز لاب" في السوق الإماراتي، حيث ستقود جهود التنفيذ وتعمل على بناء شبكة متنامية من المستخدمين تشمل شركات التأمين ومديري الطرف الثالث ومؤسسات الرعاية الصحية، على أن يتم الإعلان عن المزيد من الشراكات وإطلاقات المنصة خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

مليار دولار كلفة الاحتيال في التأمين الصحي في المنطقة سنوياً

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي خلال هذه البيئة التشغيلية الطارئة وبعد تجاوزها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التدابير إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي بهدف مواصلة دعم العملاء والأسواق في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «أظهرت الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي مرونة وقوة مالية استثنائية خلال هذه الفترة غير المسبوقة. ولدعمها، ترغب السلطة بتقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي. ولذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المُرخصة القائمة. ومن شأن هذه التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية. سنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقِر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي».</p><p class='article-text'>وتُركز مبادرة التسهيلات التنظيمية التي أطلقتها السلطة على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل:</p><p class='article-text'>متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية: بما يشمل إتاحة قدر من المرونة، عند الحاجة، في الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة. ترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين: تشمل أخذ الترتيبات المتعلقة بتواجد الموظفين في الاعتبار، مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد. عمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية: وتشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية. الجداول الزمنية لتنفيذ مبادرات تنظيمية مُحددة: بما يتيح إمكانية تأجيلها دون التأثير في تحقيق الأهداف أو المخرجات التنظيمية. صُممت هذه التدابير لتكون مبنية على تقييم المخاطر، ومرنة في التطبيق، ومحددة المدة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها وتعقيداتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن المعايير التنظيمية والتوقعات الرقابية لم يطرأ عليها أي تغيير. وأن أي تسهيل تنظيمي مُقدم سيكون مؤقتاً، وخاضعاً للحوكمة الملائمة والإشراف الرقابي المناسب، ومُصمماً لدعم الامتثال والمرونة، لا لتقويض المتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية رصد الأوضاع المالية والتشغيلية عن كثب، ومواصلة الانخراط الفعال في عمليات الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لحماية نزاهة وسمعة منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>تلتزم السلطة بالعمل بشكل بناء مع المجتمع المالي في مركز دبي المالي العالمي، والجهات التنظيمية الإماراتية الأخرى، والشركاء الدوليين لضمان استمرار قوة مركز دبي المالي العالمي، ومرونته ومكانته العالمية، بوصفه الوجهة المالية الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وجنوب آسيا.</p>

دعم مرحلي دون المساس بالرقابة.. دبي تقر حزمة تسهيلات تنظيمية مؤقتة دعماً للمجتمع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر اختصاصيون من الصداقات الرقمية التي باتت تتوسع بشكل ملحوظ بين الأطفال والمراهقين، مؤكدين أن العلاقات التي تتشكل عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الدردشة قد تحمل في ظاهرها مساحات للتعارف والتواصل، لكنها في كثير من الأحيان تخفي مخاطر نفسية واجتماعية وأمنية تهدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن سهولة إنشاء الحسابات وإخفاء الهوية وتزييف المعلومات الشخصية جعلت من العالم الافتراضي بيئة خصبة لعلاقات غير سليمة، قد تؤثر في سلوك الأبناء، وتدفعهم إلى الانعزال عن محيطهم الأسري والمدرسي، فضلاً عن أنها تعدّ «مصيدة» للاستغلال والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن تنامي الاعتماد على هذه الصداقات يأتي في وقت تتراجع فيه فرص التواصل الواقعي، خصوصاً داخل البيئة المدرسية، ما يستدعي تعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأبناء بأهمية بناء علاقات صحية قائمة على المعرفة المباشرة والثقة الحقيقية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصداقة المدرسية بوصفها أحد أهم عناصر الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط نفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سينميس ناجي الاختصاصية النفسية أن أخطر ما في الصداقات الرقمية هو اعتمادها على صورة ذهنية قد لا تعكس الواقع، إذ يستطيع أي شخص أن يقدم نفسه بصورة مختلفة تماماً عن حقيقته، سواء من حيث العمر أم الشخصية أم النوايا، مشيرة إلى أن الأبناء، خصوصاً في مرحلة المراهقة، يكونون أكثر ميلاً لتصديق هذه الصورة نتيجة حاجتهم إلى القبول والانتماء، ما يجعلهم عرضة للتأثر السريع والتعلق العاطفي غير المدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض هذه العلاقات قد تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، حين يبدأ الابن أو الابنة في مشاركة تفاصيل خاصة أو أسرار شخصية مع طرف مجهول، ثم يشعر بالخوف أو الندم لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات التواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الاختصاصية النفسية أمل الحمادي بأن الصداقات الافتراضية تسهم في إضعاف مهارات التواصل الواقعي لدى الأبناء، خصوصاً إذا أصبحت بديلاً للعلاقات اليومية مع الزملاء والأصدقاء في المدرسة، موضحة أن التواصل عبر الشاشة لا يتيح للطفل أو المراهق تعلم مهارات أساسية مثل قراءة تعبيرات الوجه، وفهم نبرة الصوت، والتعامل مع المواقف الاجتماعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهديد وضغط النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء العبدالله، من أن بعض الصداقات الرقمية قد تكون مدخلاً لحالات الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن الجناة غالباً ما يبدأون بكسب الثقة تدريجياً، ثم يطلبون صوراً أو معلومات شخصية، قبل أن يستخدموها في التهديد والضغط النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا النوع من الممارسات يترك آثاراً نفسية عميقة على الأبناء، تصل أحياناً إلى فقدان الثقة بالآخرين، والشعور بالخوف المستمر، بل وقد تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس والانسحاب من المحيط الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحات حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التربوي عبدالرزاق حاج مواس نائب مدير للشؤون الإدارية في مدرسة خاصة بالممزر، أن بعض الأبناء يلجأون إلى تكوين صداقات رقمية نتيجة شعورهم بالوحدة أو الفراغ العاطفي، خصوصاً إذا غابت المساحات الحوارية داخل الأسرة، مؤكداً أن غياب التواصل الأسري الدافئ يدفع بعض الأبناء إلى البحث عن الدعم والاهتمام خارج المنزل، حتى لو كان ذلك مع أشخاص مجهولين. وأضاف أن بناء جسور الثقة بين الأهل والأبناء يسهم بشكل كبير في تقليل انجذابهم إلى العلاقات غير الآمنة، لافتاً إلى أن الحوار اليومي البسيط مع الأبناء قد يكشف مبكراً عن أي علاقة مقلقة أو سلوك غير طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنع ليس الحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لميس رياض البدور مستشار التطوير الإداري وخبيرة التنمية البشرية: إن المنع التام لا يعد حلاً، لأن الأبناء قد يلجأون إلى استخدام التطبيقات والمنصات بشكل سري، ما يزيد من صعوبة المتابعة، موضحة أن الحل يكمن في الرقابة الواعية القائمة على الثقة، من خلال معرفة التطبيقات التي يستخدمها الأبناء، والتحدث معهم باستمرار عن تجاربهم الرقمية، وتوضيح المخاطر بطريقة هادئة ومقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأسرة يجب أن تكون المساحة الأولى التي يشعر فيها الأبناء بالأمان والقدرة على الحديث عن أي موقف يواجهونه، دون خوف من العقاب أو اللوم، لأن الاحتواء الأسري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صداقة مدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل، أن الصداقة المدرسية تمثل أحد أهم البدائل الصحية للعلاقات الرقمية غير الآمنة، مشيراً إلى أن البيئة المدرسية تمنح الطلبة فرصة بناء صداقات حقيقية قائمة على التفاعل المباشر والمواقف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصديق المدرسي غالباً ما يكون شريكاً في التجربة اليومية، سواء داخل الصف أم في الأنشطة، ما يعزز قيم التعاون والانتماء والدعم النفسي. وأضاف أن وجود أصدقاء حقيقيين داخل المدرسة يساعد الطالب على التعبير عن مشاعره، ويمنحه شعوراً بالأمان والاستقرار، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصداقات المدرسية تسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الطلبة، سواء المرتبطة بالدراسة أم التغيرات العمرية، إذ يجد الطالب في صديقه مساحة للمساندة والمشاركة، وهو ما لا يمكن أن توفره العلاقات الرقمية بالدرجة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التربوي محمود أبو الفتوح، على أن التكنولوجيا ليست في حد ذاتها خطراً، وإنما يكمن الخطر في غياب الوعي بأساليب استخدامها، مؤكداً أهمية تعزيز مفهوم التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، حتى يتمكن الأبناء من التمييز بين العلاقة الآمنة وغير الآمنة، ومعرفة كيفية التصرف عند التعرض لأي موقف مريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الصداقات المدرسية، تبقى الحصن الآمن لأنها أكثر قدرة على دعم الأبناء نفسياً واجتماعياً، فيما تتطلب الصداقات الرقمية مع الغرباء مزيداً من الحذر والتوجيه، حتى لا تتحول من وسيلة للتواصل إلى باب لمخاطر يصعب احتواؤها لاحقاً.</div></p>

اختصاصيون: العلاقات المدرسية الحصن الآمن

الصداقات الرقمية للأبناء.. «مصيدة» للابتزاز الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل الثقة بالآخرين قرار نتخذه أم شعور ننتظره؟ تكمن مشكلة الثقة في أنها أساس كل العلاقات والتعاملات، من أبسطها إلى أعقدها. فهي الأرضية الصلبة التي نقف عليها مع الآخرين، لكنها سرعان ما تهتز عند أول خذلان. ولهذا تبدو الثقة مسألة شديدة التعقيد، بين من يمنحها قبل أوانها، ومن يبالغ في معايير من يثق بهم إلى حد يفقدها بساطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يتسرع أحد بالوثوق بآخر لمجرد أنه يعرفه أو يعرف دائرة المقربين منه، ثم يُصدَم بنتائج «الثقة العمياء». أما النوع الثاني فهو «الثقة المشروطة» التي تتطلب الحد الأدنى للسلوك أو السمعة، أو الحد الأدنى للبنود المقبولة في العقود قبل اتخاذ قرار الثقة. واللافت أن ذلك ليس كافياً. فقد رأينا في التجارة وغيرها من يضرب بعرض الحائط التزاماته المكتوبة، ويطالبك بالذهاب إلى المحكمة أو التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى المؤسسات الكبرى تهتز ثقتها بسبب حوادث صادمة. فربما لا يعلم الجيل الشاب أنه في الولايات المتحدة حتى تاريخ 11 سبتمبر 2001 كان في مقدور أي شخص غير مسافر أن يصاحب المسافرين ويودعهم عند باب الطائرة. إذ لم يكن هناك أي حواجز للتفتيش بعكس ما كان سائداً آنذاك في معظم مطارات العالم، وذلك لثقة الأمريكيين بالناس وبنظامهم. المطار كان أشبه بـ«المول» التجاري تودع أحبابك ثم تعود، حتى وقع الهجوم البغيض على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك بالطائرات المخطوفة. هنا غيرت أمريكا والعالم أجمع نظام التفتيش كلية، وصار المطار أقرب إلى منطقة أمنية مشددة... والسبب أن تلك الحادثة هزت جذور الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة الثقة أنها قد تنكسر كالزجاج ويصعب إصلاحها، أحياناً، غير أنه في حالات أخرى يمكن استعادتها بجلب قيادي محنك أو أفراد مهنيين يعيدون للمؤسسة مجدها السابق أو يفتحون آفاقاً جديدة تعزز ثقة الناس بها. ويمكن تفادي اهتزاز الثقة بتأهيل الصف الثاني لتولي مناصب عليا، حتى لا تحدث فجوة. والفجوات الإدارية لا تحدث مصادفة، بل قد يكون هناك تقصير في تأهيل البديل والكفاءات التي تسد فراغ من غادرنا فجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تُستمد الثقة من المصداقية، والعمل الدؤوب، وسجل الإنجازات المشرف. فالمرء قد يستطيع أن يخدع الناس بعض الوقت (بجهود زائفة) لكنه لا يستطيع أن يخدعهم طول الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من المفارقات أن الناس كثيراً ما تبني ثقتها على إشارات خاطفة، كلغة الجسد ونبرة الصوت. وقد اطلعت على دراسات تشير إلى تفاوت الشعوب في مدى اعتمادها على هذه المؤشرات السطحية. فبعضهم يمنح ثقته قبل أن يبذل الحد الأدنى من التحقق من النزاهة أو المصداقية. وهذا ليس مجرد انطباع، بل حقيقة تؤكدها الأبحاث. ومع ذلك تبقى هذه الإشارات قرائن أولية لا تكفي لبناء الثقة. ربما تفيد في بدايات العلاقة، لكنها لا تصلح أساساً يُعتمد عليه، سواء في التعامل مع الموظفين أو الشركاء التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك كان من الأمور المهمة في بناء روابط وطيدة من الثقة وجود «الاتساق» أي هل ما زال ذلك السلوك المحمود (كالأمانة وغيرها) ثابتاً لا يتغير. وهل هناك «شفافية» لا يخشاها الطرف الآخر. إذ تكشف الشفافية «خوافي» عديدة في العلاقات، لكن من يخشاها فقد يخفي أمور كثيرة. ومن مؤشرات المهمة أيضاً معرفة ما إذا كان الفرد يتحمل بكل شجاعة مسؤولية الخطأ قبل البحث عن المبررات وهكذا. هذا شعور مريح لمن يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أنه كلما كبرت المؤسسات زادت الحاجة إلى إدارة كاملة كالحوكمة والتدقيق لمراجعة القرارات. فلا يمكن للقياديين وضع أيديهم على مكمن الخلل من دون أنظمة تُطبّق أفضل التطبيقات العالمية في الرقابة. حتى البقالة الصغيرة يمكن تخفيض مخاطر اهتزاز الثقة في العاملين عليها بوضع آلية لإدارة النقدية اليومية وجرد المخزون آلياً وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة منطلق كل العلاقات، وعندما تغيب أو تختل تهتز معها علاقاتنا. وكما قيل «إذا كنت تخشى خيبة الأمل، فتجنب الثقة المطلقة من البداية».</div></p>

الثقة حين تهتز

<p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل أصحاب السمو حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين، أمس، تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، والدبلوماسيين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، المهنئين بشهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'>وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين في جهاز الرقابة المالية في عجمان، ولجنة التشريعات، وإدارة الشؤون المالية والإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، كما تقبل التهاني من وفد الجالية الهندية بأم القيوين، والهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة أم القيوين، والمواطنين وأبناء القبائل.</div></p>

الحكام يواصلون تقبل التهاني بالشهر الفضيل

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

نتائج البحث عن: الرقابة الإدارية